پاسداری از قانون اساسی یکی از دستاوردهای بزرگ حقوق عمومی در سده اخیر به شمار می­‌رود. در حقیقت،ارزش و اعتبار قانون اساسی هنگامی حفظ می‌شود که تمامی عناصر نظام حقوقی هماهنگ با آن عمل کنند و صیانت از قانون اساسی وجه غالب در این نظام باشد. از این منظر،میان صیانت از قانون اساسی در قوانین عادی و مقررات اجرایی نمی‌توان تمایزی قائل شد؛ زیرا هر یک بخشی از نظام حقوقی به شمار می‌روند. از این رو، نظارت بر فقدان تعارض مقررات اجرایی با قانون اساسی امری غیر منطقی نیست. این فرآیند در مقررات دولتی توسط دادگاه‌های اداری و از طریق سازوکار «دادرسی اداری» از دو مسیر متمایز و در عین حال مکمل اساسی‌سازی حقوق اداری و اداری‌سازی حقوق اساسی دنبال می‌شود.دیوان عدالت اداری که به موجب اصل 173 قانون اساسی مرجع تظلم‌ خواهی مردم از اقدامات و تصمیمات واحدها و مأموران دولتی، به منظور «احقاق حقوق آنها» است و امکان ابطال تصمیمات غیرقانونی و خارج از حدود صلاحیت اداره عمومی را دارا می‌باشد و وظیفه دادرسی اساسی و صیانت قضایی از اصول قانون اساسی را بر عهده دارد،در عمل بخش قابل ملاحظه‌ای از وظیفه نظارت قضایی و صیانت از قانون اساسی را به‌ویژه در قلمرو اداره عمومی که گسترده‌ترین بخش حکومت است عهده‌دار می‌باشد.