جرم مزاحمت تلفنی ومجازات آن در قانون مجازات اسلامی :
مزاحمت تلفني عبارت است از اينكه كسي با استفاده از تلفن يا ساير وسايل مخابراتي، بدون جهت ضمن اشغال خط تلفن متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي، موجبات اذيت و آزار و سلب آسايش طرف دیگر را فراهم نمايد. مثل اينكه در نصف شب با به صدا در آوردن زنگ تلفن ديگري او را از خواب بيدار كرده، آرامش او را بر هم زند.ايجاد مزاحمت تلفني يك فعل عمدي آگاهانه است و به محض كشف، ملاك مسئوليت كيفري مزاحم شناخته مي‌شود، مگر اينكه مرتكب با ارائه دلائل به دادگاه ثابت نماید که عمل او از روی حسن نیت بوده و با هدف مشروع انجام گرفته است.
عناصر:
عنصر قانوني: مادۀ 641 قانون مجازات اسلامي مزاحمت با تلفن یا دستگاه‌هاي مخابراتي ديگر را جرم تلقي كرده و براي آن مجازات تعيين كرده است و علاوه بر آن ماده واحدۀ قانون اصلاح تبصرۀ 2 مادۀ 14 قانون تأسيس شركت مخابرات ايران مصوب 1366 نيز مؤيّد اين مطلب است.
نکات ضروری:
با توجه به صدر ماده كه مي‌گويد:
هر كس به وسيله تلفن يا دستگاه‌هاي مخابراتي ديگر براي اشخاص ايجاد مزاحمت نمايد…
وسيله ارتكاب جرم علاوه بر دستگاه تلفن شامل كليه دستگاه‌هاي مخابراتي از قبيل دستگاه فرستنده بی سيم و با سيم و همين طور ساير وسايل مخابراتي كه براي اعلام خبر و پيامک مورد استفاده قرار مي‌گيرد خواهد شد.
عنصر مادي:
براي تحقق اين جرم، رفتار فيزيكي خارجي مرتكب در ايجاد ارتباط لزوماً بايد به صورت رفتار غير متعارف بوده و انجام آن باعث ناراحتي و سلب آسايش شنونده يا گيرنده پيام شود. بنابراين ترك فعل نمي‌تواند تشكيل دهنده عنصر مادي اين جرم باشد. يعني هر كس با علم و اطلاع از قصد ديگري مبني بر ايجاد مزاحمت تلفني براي شخص ثالث، اقدامي در جلوگيري از اين كار به عمل نياورد ترك فعل او باعث تحقق عنصر مادي نمي‌شود. هرگاه ايجاد مزاحمت تلفني همراه با جرايم ديگري مانند تهديد به قتل و اخاذي باشد، عمل مرتكب واجد عناوين متعدد ايجاد مزاحمت تلفني (موضوع ماده641 یا 867 قانو ن سال 92) و همچنين مشمول حكم ماده 669 قانون مجازات اسلامي خواهد بود.
عنصر رواني:
ايجاد مزاحمت تلفني از جرايم عمدي است و براي مجرم شناختن مرتكب، احراز عمد عام (ارتكاب عمل ممنوع) كفايت نمي‌كند و اثبات مسئوليت كيفري مرتكب منوط به احراز عمد خاص (قصد مزاحمت) مي‌باشد.
مجازات:
كيفر مرتكب جرم مزاحمت تلفني علاوه بر اجراي مقررات، خاص شركت مخابرات در صورت شكايت شاكي حبس از يك تا شش ماه خواهد بود (موضوع ماده641قانون مجازات اسلامی) و در صورت گذشت شاكي تعقيب كيفري و اجراي مجازات متوقف نخواهد شد به دليل اينكه اين جرم از جرايم عمومي است و ماده 727 قانون مجازات اسلامي اين جرم را در عداد جرايم قابل گذشت احصا نكرده است. منظور از مقررات خاص كه در ماده اشاره شده است ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده 14 قانون تأسيس شركت مخابرات مي‌باشد كه مقرّر مي‌دارد.
ارسال دیدگاه