ماده 1 – اصول و مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری منبعث از منشور حقوق شهروندی عبارتند از:
1- رعایت قانون و انجام امور اداری مردم مبتنی بر اصل بی طرفی و پرهیز از هر گونه پیش داوری، منفعت جویی یا غرض ورزی شخصی بدون در نظر گرفتن گرایش های سیاسی، قوی و رابطه خویشاوندی، توسط همه مسئولین و کارکنان دستگاه های اجرایی الزامی است.
2– امکان دسترسی سهل و بدون تبعیض شهروندان به مراجع صالح و بی طرف قضایی، ادرای و نظارتی، به منظور دادخواهی آزادانه برای شهروندانی که تصمیمات نهادهای اداری و یا کارکنان را خلاف قوانین و مقررات بدانند.
3- الزام به اطلاع رسانی تصمیمات و اقدامات اداری همه مسئولین و کارکنان دستگاه های اجرایی که به نوعی حقوق و منافع مشروع شهروندان را تحت تأثیر قرار می دهند.
4- امکان دسترسی مستمر شهروندان به مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی برای پاسخگویی و ارائه راهنمایی های لازم در چارچوب وظایف محوله.
5- الزام به ارائه و انتشار مستمر اطلاعات غیرطبقه بندی شده و مورد نیاز شهروندان توسط دستگاه های اجرایی.
6- امکان دسترسی شهروندان به اطلاعات شخصی خود که توسط اشخاص و مؤسسات ارائه دهنده خدمات عمومی جمع آوری و نگهداری می شود و اجتناب از ارائه اطلاعات خصوصی شهروندان به دیگران، بدون وجود قانون الزام آور با رضایت خود فرد.
7- فراهم کردن زمینه قانونی بهره گیری شهروندان از فرصت های شغلی مناسب و حقوق و مزایای برابر زنان و مردان در قبال کار یکسان و اجتناب از رویکردهای سلیقه ای، جناحی، تبعیض آمیز و روش های ناقض حریم خصوصی در فرایند جذب و گزینش.
ماده 2– مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری عبارتند از:
1- حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسلامی
2- حق برخورداری از اِعمال بیطرفانه قوانین و مقررات کشوری
3- حق مصون بودن از تبعیض در نظام ها، فرایندها و تصمیمات اداری
4- حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری
5- حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد
6- حق آگاهی به موقع از تصمیمات و فرآیندهای اداری و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز
7- حق اظهارنظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرآیندهای اداری
8- حق مصون بودن از شروط اجحاف آمیز در توافق ها، معاملات و قراردادهای اداری
9- حق اشخاص توانخواه در برخورداری کامل و سریع از امتیازات خاص قانونی
10- حق رسیدگی به موقع و منصفانه به شکایات و اعتراضات
11- حق جبران خسارات وارده در اثر قصور یا تقصیر دستگاه های اجرایی و کارکنان آنها
به فرمان ولی امر مسلمین جهان اسلام،فرمانده کل قوا،حضرت آیت‌الله العظمی،امام سید علی حسینی خامنه‌ای : آتش به اختیار عمل خواهیم کرد نسبت به مطالبه گری اجتماعی در حیطه (حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر – مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری کشور جمهوری اسلامی ایران،مبارزه با کالای قاچاق و واردات بی رویه،حمایت از کالای با کیفیت بومی،ایرانی بروز استاندارد) خطه قرمز شرکت جهادگران بصیر کریمان (J.B.K) می باشد.
افسر جنگ نرم/بسیجی فعال *مهندس سید امیر حسین منصوری*
ارسال دیدگاه